حالة الطوارئ

إعلان حالة الطوارئ أو قانون الطوارئ[1] هو نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني يسيغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها كلاً أو جزءاً ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي ويمكن التوصل لإقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية
محتويات [اعرض]
[عدل]حالة الطوارئ في سوريا

مقال تفصيلي :قانون الطوارئ في سوريا
أصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي ارقم 51 تاريخ 22/12/1962. تم رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 48 سنة على أثر الاحتجاجات السورية[1].
[عدل]حالة الطوارئ في مصر

مقال تفصيلي :قانون الطوارئ (مصر)
تم إعلانه بعد "اغتيال محمد أنور السادات"، ولا يزال ساري العمل به، وفي مايو 2010 تم تمديد العمل بقانون الطوارئ حتى 2012 وأظهرت المادة الثانية من قانون الطوارئ أن القانون سيستهدف الإرهابيين وتجار المخدرات فقط لحين صدور قانون خاص بمكافحة الإرهاب، ولكن قوى المعارضة إحتجت على تمديد قانون الطوارئ ووصفوه بأنه(قانون سئ السمعة) وتضامن معهم أكبر عدد من الجماهير الشعبية في مصر حيث أن الموافقين على هذا القرار تم معرفة انهم من الحزب الحاكم ولذلك بسبب انتسابهم للحكومة حتى أنهم بدأت مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء مصر أعتراضا على هذا القرار.
[عدل]حالة الطوارئ في تونس

في يوم الجمعة 17 ديسمبر من عام 2010 قام شاب تونسي يُدعى محمد البوعزيزي وهو من غير حاملي الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل بإضرام النار في نفسه احتجاجاً على مصادرة السلطات البلدية في مدينة سيدي بو زيد لعربة يبيع عليها الفاكهة والخضار، وللتنديد برفض سلطات المحافظة قبول شكوى أراد تقديمها في حق شرطية قامت بصفعه أمام الملأ. وأدى ذلك إلى اندلاع مواجهات بين مئات من الشبان في منطقة سيدي بوزيد والقصرين مع قوات الأمن يوم السبت 18 ديسمبر 2010 خلال مظاهرة للتضامن مع البوعزيزي والاحتجاج على ارتفاع نسبة البطالة والتهميش والإقصاء في هذه الولاية الداخلية، وانتهت الاحتجاجات باعتقال عشرات الشبان وتحطيم بعض المنشآت العامة. وتوسعت دائرة الاحتجاجات بولاية سيدي بوزيد لتنتقل الحركة الاحتجاجية من مركز الولاية إلى البلدات والمدن المجاورة كالمكناسي والرقاب وسيدي علي بن عون ومنزل بوزيان، حيث خرج السكان في مسيرات حاشدة للمطالبة بالعمل وحقوق المواطنة والمساواة في الفرص والتنمية، وقد تطورت الأحداث بشكل متسارع وارتقت الاحتجاجات لتأخذ طابع سياسي ومطالبة الشعب بتنحي الرئيس بن علي عن منصبه وبالحريات ومحاسبة العابثين بالأموال العامة والتحقيق بقضايا الفساد.
من نتائج حالة الطوارئ حظر التجوال المتواصل. وفي يوم الجمعة 10 صفر 1432 هـ الموافق 14 يناير 2011 أجبرت الانتفاضة الشعبية التونسية 2011 الرئيس زين العابدين بن علي الذي كان يحكم البلاد بقبضةٍ حديدية طيلة 23 سنة على التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد بشكل مفاجئ، لكن حالة الطوارئ متواصلة رغم رفع حظر التجوال، للإضطرابات التي تشهدها البلاد.
[عدل]حالة الطوارئ في الجزائر

مرسوم رئاسي رقم 92 - 44 مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 يتضمن إعلان حالة الطوارئ تم تمديد العمل بقانون الطوارئ (مرسوم 92 44) في سنة 1993 بموجب المرسوم التشريعي رقم 93 02 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1993 وذلك دون تحديد مدة لنهاية العمل به. أعلن عن رفع حالة الطوارئ من طرف الرئيس بوتفليقة بتاريخ 22 فبراير 2011، وفي 24 فبراير 2011 الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية تم العمل بهذا القرار على الفور وخصوصاً بعد تطورات أحداث ليبيا.
[عدل]حالة الطوارئ في اليمن

أعلن الرئيس على عبد الله صالح حاله الطورائ يوم الجمعة بتاريخ 18 مارس2011 للمرة الثانية بعد الوحدة حيث كانت المرة الأولى في منتصف مايو/ أيار1994 عندما اندلعت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.
وقد أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات وحظر التجوال بالأسلحة بعد أحداث جمعة الإنذار التي قتل فيها أكثر من 52 شخص
أقر البرلمان اليمني باجماع الحاضرين فرض حالة الطوارئ في تاريخ 23 مارس 2011، ولكن المعارضة اليمنية والنواب المستقلين والمستقيلين من الحزب الحاكم طعنوا في شرعية حالة الطوارئ بسبب عدم وجود قانون طوارئ في اليمن وبسبب عدم اكتمال النصاب في أعداد النواب، الجدير بالذكر أن القانون الذي استند إليه التصويت يعود إلى زمن جمهورية اليمن الشمالي الذي يعود 1963 فيما قبل الوحدة مع الجنوب سنة 1990، وهذا كما يذكر بعض المعارضين أنه نسف للوحدة اليمنية بالاستناد على قانون قبل الوحدة.[2]